مستقبل التجارة الالكترونية
تشهد التجارة الالكترونية نموا مضطردا متسارعا منذ بدء انتشارها ولكن لا توجد تقديرات محددة دقيقة حول قيمتها والولايات المتحدة تستأثر بسوق التجارة الالكترونية حيث يبلغ نصيبها من حجم التجارة نحو70% من إجمالي حجم تجارتها يليها الدول الأوربية وهناك تفاوت كبير فى نصيب الدول المتقدمة والدول النامية ويعزى ذلك إلى وجود بعض المعوقات التى تواجه الدول النامية مثل ارتفاع الاتصال بالشبكة واحتياج الراغبين فى الحصول على امتياز تقديم الخدمةتعريفة(7) إلى مبالغ كبيرة مقابل ثمن الحواسيب والاشتراك فى خطوط التليفون إضافة إلى تركز الخدمة عادة فى المدن الكبرى.
والحديث عن مستقبل التجارة الالكترونية تحفه العديد من المحاذير خاصة من جانب الدول النامية وبعض دول أوروبا حيث يعارضون رغبة الولايات المتحدة إزالة الحواجز أمام التجارة الالكترونية حيث إن إزالة الحواجز يهدد الأنشطة التقليدية فى هذه البلدان لحساب البلدان التى تمتلك القدرة على التحول إلى هذه التجارة
*بالنسبة لوضع مصر على طريق التجارة الالكترونية فإن مصر تمتلك بعض المقومات المشجعة على النهوض بهذه التجارة وأهمها:
توافر برمجيات قادرة على تصميم وإنشاء مواقع للتجارة الالكترونية.
النمو المتواصل فى سوق تكنولوجيا المعلومات.
* توافر عدد من مواقع التسوق الالكتروني ونجاح بعض البنوك فى جذب شريحة من العملاء للتسوق ، وهناك نموا مضطردا فى عدد المشترين الراغبين فى استخدام الانترنت فى التسوق(ترتبط بعض الشركات بعدد من البنوك لتتولى التسويق لبياناتها بين موظفي الدولة ورجال الأعمال ويذكر فى هذا الصدد قيام بنك "سيتى بنك" بإصدار فيزا بالتعاون مع شركة "مترو").
وعلى الرغم من ضعف حجم التجارة الالكترونية فى مصر حيث يتراوح بين 250 مليون إلى 300 مليون جنيه سنويا مقابل 8.5 تريليون دولار حجم التجارة الالكترونية من خلال الشركات على الانترنت نهاية 2005 إلا أن هناك محاولات جادة لزيادة حجم هذه التجارة وفتح مجالات جديدة لها عبر شبكة الانترنت سواء فى مجالات التسويق الخارجى أو فى مجالات مجالات دراسات السوق وإقامة المعارض ...الخ. على انه فى مجال التشريعات والضوابط الرقابية الخاصة بالتجارة الالكترونية فى مصر فانه حتى الآن لم يتم وضع ضوابط على استخدام هذه التجارة سوى فيما يتعلق بالعمليات المصرفية الالكترونية بالقدر الذى يوفر الأمان للمتعاملين من مخاطر التشغيل ومخاطر السمعة ومخاطر السوق مع وضع شروط على البنوك الراغبة فى الحصول على ترخيص لإصدار وسائل دفع الكترونية والتى تشترط استيفاء البنك لجميع الشروط المطلوبة لحصوله على الترخيص كما يجرى فى الوقت الراهن إعداد مشروع قانون بتنظيم التوقيع الالكتروني كأحد أهم عناصر نجاح .
*يتزايد يوماً بعد يوم عدد التجار الذين يعربون عن تفاؤلهم بالفوائد المرجوة من التجارة الإلكترونية، إذ تسمح هذه التجارة الجديدة للشركات الصغيرة بمنافسةَ الشركات الكبيرة. وتُستحدَث العديد من التقنيات لتذليل العقبات التي يواجها الزبائن، ولا سيما على صعيد سرية وأمن المعاملات المالية على الإنترنت، وأهم هذه التقنيات بروتوكول الطبقات الأمنية (Secure Socket Layers- SSL) وبروتوكول الحركات المالية الآمنة (Secure Electronic Transactions- SET)، ويؤدي ظهور مثل هذه التقنيات والحلول إلى إزالة الكثير من المخاوف التي كانت لدى البعض، وتبشر هذه المؤشرات بمستقبل مشرق للتجارة الإلكترونية، وخلاصة الأمر أن التجارة الإلكترونية قد أصبحت حقيقة قائمة، وأن آفاقها وإمكاناتها لا تقف عند حد.
برغم كل هذه المؤشرات التي تُبشِّر بمستقبل مشرق للتجارة الإلكترونية، إلا أنه من الصعب التنبؤ بما ستحمله إلينا هذه التجارة، ولكن الشيء الوحيد المؤكَّد بأن التجارة الإلكترونية وجِدَت لتبقى.
تشهد التجارة الالكترونية نموا مضطردا متسارعا منذ بدء انتشارها ولكن لا توجد تقديرات محددة دقيقة حول قيمتها والولايات المتحدة تستأثر بسوق التجارة الالكترونية حيث يبلغ نصيبها من حجم التجارة نحو70% من إجمالي حجم تجارتها يليها الدول الأوربية وهناك تفاوت كبير فى نصيب الدول المتقدمة والدول النامية ويعزى ذلك إلى وجود بعض المعوقات التى تواجه الدول النامية مثل ارتفاع الاتصال بالشبكة واحتياج الراغبين فى الحصول على امتياز تقديم الخدمةتعريفة(7) إلى مبالغ كبيرة مقابل ثمن الحواسيب والاشتراك فى خطوط التليفون إضافة إلى تركز الخدمة عادة فى المدن الكبرى.
والحديث عن مستقبل التجارة الالكترونية تحفه العديد من المحاذير خاصة من جانب الدول النامية وبعض دول أوروبا حيث يعارضون رغبة الولايات المتحدة إزالة الحواجز أمام التجارة الالكترونية حيث إن إزالة الحواجز يهدد الأنشطة التقليدية فى هذه البلدان لحساب البلدان التى تمتلك القدرة على التحول إلى هذه التجارة
*بالنسبة لوضع مصر على طريق التجارة الالكترونية فإن مصر تمتلك بعض المقومات المشجعة على النهوض بهذه التجارة وأهمها:
توافر برمجيات قادرة على تصميم وإنشاء مواقع للتجارة الالكترونية.
النمو المتواصل فى سوق تكنولوجيا المعلومات.
* توافر عدد من مواقع التسوق الالكتروني ونجاح بعض البنوك فى جذب شريحة من العملاء للتسوق ، وهناك نموا مضطردا فى عدد المشترين الراغبين فى استخدام الانترنت فى التسوق(ترتبط بعض الشركات بعدد من البنوك لتتولى التسويق لبياناتها بين موظفي الدولة ورجال الأعمال ويذكر فى هذا الصدد قيام بنك "سيتى بنك" بإصدار فيزا بالتعاون مع شركة "مترو").
وعلى الرغم من ضعف حجم التجارة الالكترونية فى مصر حيث يتراوح بين 250 مليون إلى 300 مليون جنيه سنويا مقابل 8.5 تريليون دولار حجم التجارة الالكترونية من خلال الشركات على الانترنت نهاية 2005 إلا أن هناك محاولات جادة لزيادة حجم هذه التجارة وفتح مجالات جديدة لها عبر شبكة الانترنت سواء فى مجالات التسويق الخارجى أو فى مجالات مجالات دراسات السوق وإقامة المعارض ...الخ. على انه فى مجال التشريعات والضوابط الرقابية الخاصة بالتجارة الالكترونية فى مصر فانه حتى الآن لم يتم وضع ضوابط على استخدام هذه التجارة سوى فيما يتعلق بالعمليات المصرفية الالكترونية بالقدر الذى يوفر الأمان للمتعاملين من مخاطر التشغيل ومخاطر السمعة ومخاطر السوق مع وضع شروط على البنوك الراغبة فى الحصول على ترخيص لإصدار وسائل دفع الكترونية والتى تشترط استيفاء البنك لجميع الشروط المطلوبة لحصوله على الترخيص كما يجرى فى الوقت الراهن إعداد مشروع قانون بتنظيم التوقيع الالكتروني كأحد أهم عناصر نجاح .
*يتزايد يوماً بعد يوم عدد التجار الذين يعربون عن تفاؤلهم بالفوائد المرجوة من التجارة الإلكترونية، إذ تسمح هذه التجارة الجديدة للشركات الصغيرة بمنافسةَ الشركات الكبيرة. وتُستحدَث العديد من التقنيات لتذليل العقبات التي يواجها الزبائن، ولا سيما على صعيد سرية وأمن المعاملات المالية على الإنترنت، وأهم هذه التقنيات بروتوكول الطبقات الأمنية (Secure Socket Layers- SSL) وبروتوكول الحركات المالية الآمنة (Secure Electronic Transactions- SET)، ويؤدي ظهور مثل هذه التقنيات والحلول إلى إزالة الكثير من المخاوف التي كانت لدى البعض، وتبشر هذه المؤشرات بمستقبل مشرق للتجارة الإلكترونية، وخلاصة الأمر أن التجارة الإلكترونية قد أصبحت حقيقة قائمة، وأن آفاقها وإمكاناتها لا تقف عند حد.
برغم كل هذه المؤشرات التي تُبشِّر بمستقبل مشرق للتجارة الإلكترونية، إلا أنه من الصعب التنبؤ بما ستحمله إلينا هذه التجارة، ولكن الشيء الوحيد المؤكَّد بأن التجارة الإلكترونية وجِدَت لتبقى.
